چرا تخصیص ارز به جای حوزه دارو به واردات کالاهای لوکس تعلق می گیرد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۲۰۷۲
خبرگزاری آریا - نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه دارو در کشور وجود دارد اما به صورت ناعادلانه بین استان ها توزیع می شود، از تخصیص ارز به جای حوزه دارو به واردات کالاهای لوکس انتقاد کرد.
به گزارش آریا ، محمدحسن آصفری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 29 و 43، گفت: تامین امکانات حوزه بهداشت و درمان از وظایف دولت است اما سوال این است که چرا باید در حوزه ارز که البته کارهای بزرگی هم در این زمینه انجام شده که جای تقدیر هم دارد چرا که قابل مقایسه با گذشته نیست اما بعضا اتفاقاتی می افتد از جمله اینکه ارز برای واردات کالاهای لوکس تخصیص داده می شود اما در حوزه دارو شرایط به گونه ای است که بیماران خاص با مشکل مواجه می شوند تا جایی که برای خرید یک آمپول گاه بین 700 تا یک میلیون تومان پرداخت می کنند که این باعث گلایه مردم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه تامین داروهای بیماران قلبی و فشارخون اتفاقات خوبی افتاده است اما باید به گونه ای اقدام شود که رضایتمندی مردم افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در خصوص فروش داروهای اینترنتی باید نظارت بیشتری صورت گیرد چرا که اعتمادی نیست که از این طریق هزاران داروی جعلی فروخته نشود یا بازار سیاه ایجاد نشود از سوی دیگر روند فعالیت شرکت های پخش دارو نیز نیاز به یک نظارت جدی دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: هم اکنون بیش از 100 شرکت پخش دارو داریم اما متاسفانه در توزیع دارو بین استان ها و شهرستان ها ناعدالتی دارند تا جایی که برخی داروهای حیاتی به مراکز استان ها می رود و استان های دور دست با مشکل کمبود برخی داروها مواجه هستند.
وی تاکید کرد: دارو در کشور وجود دارد اما عدالت در توزیع وجود ندارد که می طلبد وزارت بهداشت و درمان توجه ویژه ای به این مهم داشته باشد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۲۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟